هدفت هذه الدارسة إلى قياس العلاقة بين الانفتاح التجاري والتدهور البيئي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 2017-1962، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم استخدام أسلوب تحليل الارتباط، واختبار التكامل المشترك، واختبار السببية طويلة المدى.

أشارت النتائج التي تم التوصل إليها إلى وجود علاقة ارتباط طردية بين مؤشرات الانفتاح التجاري الثلاثة ومؤشر التدهور البيئي، كانت أقوي بالنسبة لمؤشر اخت ارق الواردات، وقد أشارت نتائج اختبار التكامل المشترك إلى وجود علاقة توازنية طويلة المدى بين مؤش ارت الانفتاح التجاري ومؤشر التدهور البيئي، وأكدت نتائج اختبار السببية علي وجود علاقة سببية طويلة المدى في اتجاه واحد تسري من متغيرات الانفتاح التجاري الثلاثة إلى متغير التدهور البيئي، وعلاقة سببية طويلة المدى في اتجاه واحد تسري من كل من مؤشر حصة الصاد ارت ومؤشر الحصة من التجارة إلى مؤشر اختراق الواردات.

دف هذا البحث إلى اختبار مدى انطباق فرضية ملاد التلوث على حالة الاقتصاد الليبي، ولتحقيق هذا الهدف فقد اعتمد البحث على بيانات سنوية تغطي الفترة 1950-2019، عن مؤشري كمية انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، والصادرات السلعية الاجمالية، ولتحقيق هذا الهدف تبنى البحث عدة أساليب قياسية تمثلت في تحليل الارتباط الخطي البسيط، واختبار التكامل المشترك، وانحدار التكامل المشترك من خلال طريقة DOLS، إضافةً إلى اختبار العلاقة السببية طويلة المدى باستخدام منهجية Toda-Yamamoto، وقد أشارت نتائج البحث إلى وجود ارتباط موجب وقوي بين متغيريه، وأشارت كذلك إلى ارتباط هذين المتغيرين بعلاقة توازنية في المدى الطويل، وأكدت نتائج طريقة DOLS على وجود أثر موجب وقوي للصادرات على انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وأشارت نتائح اختبار السببية إلى وجود علاقة سببية في المدى الطويل تتجه من الصادرات إلى انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

The current study has three goals. First, estimating the asymmetric effects of oil price on economic growth the Libyan economy. second, testing directions of causality between these variables in the long run. Third, analyzing the response of economic growth to oil price shocks. The study adopted three econometric techniques, which are, NARDL model, Toda-Yamamoto TY causality test, Impulse response functions IRF and variance decomposition VD. NARDL model results supported the existing a long run equilibrium relationship between its variables. In addition, the study findings indicated a positive impact of negative changes in oil price on economic growth in the short run, and a positive impact of the negative and positive changes in oil price on economic growth in the long run. According to TY causality test, a bidirectional causality relationship between these variables was captured. Furthermore, IRF results showed that the response of economic growth to shocks in oil price is positive. VD findings illustrated that fluctuating in each variable depends on shocks in the variable itself more than shocks in the other.

The aim of this study was to test the long run causality among environmental degradation, health expenditure and economic growth in Libya. In order to achieve its objective the study adopted Toda-Yamamoto non-Granger causality test. The study findings indicated the existence of a unidirectional long run causal relationship from environmental degradation to health expenditure, from health expenditure to economic growth, and from economic growth to environmental degradation. The study recommendations concentrated on the issue of sustainability in the economic growth process.  

هدف هذا البحث إلى قياس الأثر غير المتماثل للناتج النفطي كمؤشر على النمو في القطاع النفطي على معدلات انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون كمؤشر على درجة التلوث البيئي في ليبيا، وذلك خلال الفترة 1962-2017.

لتحقيق أهدافه فقد اعتمد البحث على الاسلوب القياسي المبني على تحليل السلاسل الزمنية من خلال نموذج الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة غير الخطي.

أشارت النتائج التي تم التوصل إليها من خلال اختبار التكامل المشترك bounds test إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل ومنطقية بين متغيري البحث في المدى الطويل، كما أشارت النتائج المتحصل عليها من خلال تقدير معلمات الأثر خلال الأجل القصير إلى أن التغيرات السالبة في المتغير الناتج النفطي خلال الفترة الحالية تؤثر ايجابياً على معدلات التلوث البيئي في ليبيا، أما التغيرات السالبة في قيمة الناتج النفطي في السنة الماضية فيؤثر عكسياً على قيمة معدل التلوث البيئي في ليبيا في المدى القصير، كما أشارت نتائج تحليل الأثر خلال الأجل الطويل إلى أن التغيرات الموجبة والسالبة في الناتج النفطي، تؤثر طردياً على المتغير التابع المتمثل في معدل التلوث البيئي.

The main aim of this study is to test for the validity of Export-Led growth hypotheses in the Libyan economy. In addition, it aims to examine whether or not, outward-oriented trade policies Can be considered as a promise path for balanced development in Libya. Using annual data, for the period of 1962-2017, the study has utilized the bounds testing approach to cointegration, within ARDL framework and Toda & Yamamoto (1995) long run causality test. By estimating two models for oil and non-oil sectors the main findings of the study indicated that Export-Led growth hypotheses is valid in the case of the Libyan economy. However, the heavy oil dependency nature of the Libyan economy has significantly changed the image. as the oil sector benefits from exports more than non-oil sectors. Therefor, export sector has failed in achieve a balanced growth in the Libyan economy.  

هدف هذا البحث إلى قياس العلاقة بين صادرات الأسماك والنمو الاقتصادي في ليبيا، وذلك خلال الفترة 1970-2017. ‏لتحقيق أهدافه استخدم البحث تحليل الارتباط، كما استخدم نموذج ‏ARDL، واختبار ‏Toda & Yamamoto (1995) ‎TY‏ للسببية في المدى الطويل. وقد توصل البحث لوجود ارتباط موجب وقوي بين متغيريه، وتوصل أيضاً لوجود علاقة ‏توازنية طويلة المدى بين هذين المتغيرين، ومن خلال تقدير انحدار التكامل المشترك تم التوصل إلى وجود أثر موجب ‏لصادرات الأسماك للسنة الماضية على النمو الاقتصادي غير النفطي للسنة الحالية في المدى القصير، وأثر موجب ‏لصادرات الأسماك على النمو الاقتصادي غير النفطي خلال الأجل الطويل، وقد أشارت نتائج اختبار ‏TY‏ للسببية طويلة ‏المدى إلى وجود علاقة سببية طويلة الأجل في اتجاه واحد تسري من صادرات الأسماك إلى النمو الاقتصادي غير النفطي ‏في ليبيا.‏ 

هدف هذا البحث لتحليل مدى انطباق فرضية النمو البائس على حالة الاقتصادين الليبي والجزائري، وبالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي وباستخدام بيانات سنوية لأهم متغيرات الاقتصاد الكلي عن الفترة 1970-2017 توصل البحث إلى جملة من النتائج، كان من أهمها أن ليبيا والجزائر قد شهدتا معدلات متزايدة من النمو الاقتصادي، كان للقطاع النفطي دور رئيس فيها، وقد انعكست هذه التطورت في قطاع التجارة الخارجية، حيث ارتفعت معدلات الانفتاح التجاري على الخارج بشكل ملحوظ، وخاصة مع بداية الألفية الثالثة، وقد تم التوصل كذلك إلى أن معدلات التبادل التجاري تنمو بشكل ايجابي بطيء، وأنها لا تزال في غير صالح الاقتصادين الليبي والجزائري، ومن خلال تحليل بعض مؤشرات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي تبين أن هذه المؤشرات لا تتطور بشكل يكافئ التطورات في معدلات النمو الاقتصادي المادي لهذين الاقتصادين، الأمر الذي يعني أن النمو الاقتصادي في كل من ليبيا والجزائر يعكس نوعاً ما من النمو البائس.

 وطبيعة تأثرها بهذا النمط من التضخم. في سبيل تحقيق أهدافه استخدم البحث بيانات سنوية عن الفترة 1995-2018 للدول المغاربية الخمسة، واستخدم طريقة المربعات الصغرى المعممة Generalized Least Squire method، في إطار نمذجة البيانات الطولية Panel data. تم التوصل من خلال ذلك إلى مجموعة من النتائج يمكن حصرها في نقاط ثلاثة، تتمثل الأول في أن مؤشرات التضخم المستورد تؤثر بشكل موجب في مستويات التضخم المحلي بهذه الدول، وأن المصادر المحلية للتضخم الممثله في هذا البحث بعرض النقود والانفاق الحكومي تؤثر هي الأخرى بشكل موجب في مستويات التضخم المحلي بالدول المغاربية، وتتمثل النقطة الثانية في أن الطبيعة الريعية لبعض الاقتصادات المغاربية تؤثر في درجة وطبيعة تأثرها بالتضخم المستورد، وتتصل النقطة الثالثة في أن الاقتصادات المغاربية الريعية "ليبيا والجزائر" تتأثر بشكل عكسي بالتضخم المستورد، وأن الدول الأخرى تتأثر ايجابياً بهذا النمط من التضخم. 

هدف هذا البحث للتنبؤ بمعدلات التضخم في الاقتصاد الليبي باستخدام طرق التمهيد الأسي، وذلك خلال الفترة 2020-2025، وقد تم استخدام الرقم القياسي لأسعار المستهلك Consumer price index CPI بأسعار سنة 2003 كمؤشر لهذه الظاهرة. توصل البحث إلى أن طريقة Holt-Winter- no seasonality هي أفضل طريقة للتنبؤ بمعدلات التضخم في الاقتصاد الليبي، حيث إنها تحقق شرطي أدني قيمة لمعياري RMSE ; SSR، ومن خلال عملية التنبؤ اتضح أن المستوى العام للأسعار في الاقتصاد الليبي من المتوقع أن ينخفض سنة 2020 إلى 2.70، لكنه سيأخذ في الارتفاع بعدها ويستمر في التزايد إلى نهاية الفترة المتنبأ بها، ليبلغ سنة 2025 ما مقداره 2.97، ويدل ذلك على استمرار ظاهرة التضخم في الاقتصاد الليبي في التفاقم.